به نقل از «جماران»

نامه نوبخت به رئیسی: متناسب سازی حقوق بازنشستگان در لایحه اصلاحی بودجه درج و تامین گردد

تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۹۰۵۴۶

به گزارش جماران؛ متن نامه محمدباقر نوبخت بدین شرح است:

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب اقای رئیسی

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

با سلام و احترام وافر 

اجازه می خواهم تا بدون مقدمه  پیرامون مسئله متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین به میزان ٩٠ درصد که در اولین نامه مستقیم خود به حضرتعالی ، مشفقانه مورد تاکید قرار داده بودم، بپردازم:

١- در آن نامه با توجه به مسئولیت پیشین و آگاهی از سوابق موضوع ، بر خود فرض دانسته تا با هدف انتقال تجربه و پیشگیری از تحمیل یک هزینه سنگین اجتماعی و متأسفانه در پاره ای از موراد غیر قابل جبران ، یادآوری نمایم که طی سال های ١٣٩٣تا ١٣٩٦ هرساله  به منظور حفظ قدرت خرید کارکنان دولت ، اعم از شاغلین و بازنشستگان ، رشد حقوق اندکی بیش از نرخ تورم بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

لیکن از سال ١٣٩٧ به دلیل شرایط ناشی از شوک بازگشت تحریم های اقتصادی و شتاب گیری نرخ تورم این توازن محقق نگردید .

لذا در اسفند سال  ١٣٩٨ برای جبران کاهش قدرت خرید شاغلین ، با استفاده از ظرفیت قانونی بند (الف) ماده (٥٠) قانون برنامه پنجم ، 

 ٥٠ درصد فوق العاده شغل آنها اضافه گردید و از اول مهر ماه سال ١٣٩٩ با همکاری و تشریک مساعی صمیمانه نمایندگان تشکل های بازنشستگی ،  در راستای اجرای ماده (٣٠) قانون برنامه ششم و

بند ( و) تبصره (٢) قانون بودجه  سال ١٣٩٩و مصوبه شماره هـ ٥٨٠٣٦ت/ ٧٤٢٦٤ مورخ ١٣٩٩/٧/١

هیات وزیران ، با سرعت بخشیدن به متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین به میزان ٩٠ درصد که اجرای ان از سال ١٣٩٦ با اعتباری به میزان ٣ هزار و ٤٠٠میلیارد تومان  ( معادل ٨٥٠ میلیون دلار ارزی)، اغاز شده بود ، تلاش شد، تا حدی کاهش قدرت خرید بازنشستگان محترم جبران گردد.

٢- با هدف استمرار  امر قانونی متناسب سازی ، برای سال ١٤٠٠ اعتباری بالغ بر ٧٣هزار و ٨٥٠ میلیارد تومان 

در قانون بودجه ان سال مصوب و برای سال ١٤٠١ نیز اعتباری به میزان  ٨١ هزارو ٢٣٥ میلیارد تومان (که تامین کننده افزایش ١٠ درصدی رشد حقوق مورد نظر دولت محترم بوده) در لایحه بودجه سال ١٤٠١ پیش بینی شده بود.

٣- متاسفانه دولت محترم ضمن استرداد لایحه دایمی شدن متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین به میزان ٩٠ درصد و متوقف کردن اجرای ان ، فرایند ترمیم و جبران بخشی از کاهش قدرت خرید بازنشستگان را که از منظر امنیت ملی در شرایط سخت تحریمی  ، اقدامی ضروری از سوی مسئولین فهیم کشور محسوب می شد ، با این تلقی که  ؛

 "هزینه های مالی متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین به دلیل کمبود منابع اعتباری ، باعث کسری  بودجه ، افزایش استقراض از بانک مرکزی ، بسط پایه پولی ،  ازدیاد نقدینگی و نهایتاً تورم می گردد و بهتر است ، از راه  کاهش تورم به بازنشستگان محترم کمک شود "  مسدود کرد.

٤- حال صرف نظر از تحمیل هزینه های سنگین و  حتی جبران ناپذیر  اجتماعی و فشار های ناعادلانه به معیشت و روحیه بازنشستگان عزیز  ، زمان ان فرا رسیده است تا ارزیابی شود که ایا سیاست اعمال شده دولت محترم که بیش از  نیمی از زمان دوره خدمت خود را پشت سر گذاشته ، درست بوده است؟

٥- متأسفانه جدیدترین گزارش بانک مرکزی حاکی است ، فقط در یکسال گذشته و طی شهریور ١٤٠١ تا شهریور ١٤٠٢:

 -افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی به میزان ٧٧ درصد 

 -افزایش پایه پولی معادل ٤٢ درصد 

 -افزایش نقدینگی بیش از ١/٥ میلیون میلیارد تومان بوده است.

این امار های کم سابقه ، استناد قاطعی است که سیاست  اعلام شده مبنی بر افزایش قدرت خرید بازنشستگان از طریق بهبود  متغیرهای پولی به ویژه تورم  که با متوقف کردن متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین فراهم می شود ، در عمل با وجود نرخ های تورمی ٤٥ درصدی و رشد حقوق ٢٠ درصدی ، نادرست و برای همه کارکنان دولت ، به ویژه بازنشستگان زیان بخش بوده است.

٦- ممکن است گفته شود اگر موضوع قانونی متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین ادامه می یافت ، با امارهای نا مطلوب تر و نرخ تورم بیشتر مواجه می شدیم!

و این دقیقاً همان دلیل اشتباهی است که با فرض پولی بودن تورم از طرف تقاضا ، همواره توسط برخی از مدیران اقتصادی دولت محترم اقامه و تکرار می شود ، در حالی که نمودار های سری زمانی گویای این واقعیت است که هماهنگی مستمری بین نرخ تورم و نرخ ارز موجود بوده و  فشار هزینه ها ، ناشی از افزایش  قیمت ارز  در طرف عرضه ، عمدتاً عامل  افزایش سطح عمومی قیمت ها و تورم محسوب می شود .

 واقعیت این است که علت اصلی ناترازی در بودجه عدم تحقق منابع و مشکلات موجود در نقل و انتقالات  ارزی ناشی از تحمیل تحریم های ظالمانه است که انتظار می رود دولت محترم با در نظر گرفتن منافع ملی سیاست های اثربخش خود را در رفع انها اعمال نماید.

٧- از اینکه پس از دوسال وقفه زیان بخش برای بازنشستگان ، طی حکمی در برنامه هفتم ، مقرر گردید که در سال ١٤٠٥ یعنی در دوره ماموریت مجلس و دولت بعد ! متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین به میزان ٩٠ درصد کامل گردد، 

ضمن ابراز خرسندی از  این تصمیم مجلس و دولت محترم  در تصحیح سیاست قبلی ، به عنوان یکی از کمترین دلسوزان کشور ، مشفقانه تقاضا دارم با فرصتی که پس از رد لایحه بودجه سال ١٤٠٣ در مجلس محترم فراهم شده است ، برای پیشگیری از استمرار هزینه های سنگین اجتماعی ، از منظر امنیت ملی ، قاطعانه مقررفرمایید تا اعتبارات لازم برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین به میزان ٩٠ درصد در لایحه اصلاحی بودجه و در چارچوب برنامه هفتم و همچنین مطالبات مسّجل انها درج و تامین گردد.

اینجانب ضمن اعتذار از تطویل  مطالب این نامه سرگشاده ، وظیفه اخلاقی خود می دانم که  عنداللزوم به طور غیر رسمی همه تجارب خود را برای اجرایی شدن این مهم در اختیار مسولین ذیربط قرار دهم .

 

با احترام مجدد 

محمد باقر نوبخت 

١٤٠٢/٩/٢٢

رونوشت:

-دفتر مقام معظم رهبری (مدظله العالی)

منبع: جماران

کلیدواژه: انتخابات مجلس لیگ برتر طوفان الاقصی محمدباقر نوبخت حقوق بازنشستگان افزایش حقوق بازنشستگان متناسب سازی حقوق بازنشستگان انتخابات مجلس لیگ برتر طوفان الاقصی دولت محترم قدرت خرید نرخ تورم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۹۰۵۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

منابع بودجه ۱۴۰۳ تصویب و جدول حقوق و مزایا رد شد

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی جدول پنج لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مربوط به منابع را تصویب کردند. 

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات جدول هفتم لایحه بودجه که مربوط به حقوق و مزایا است، مخالفت کردند. 

انتهای پیام/